د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي شورا، د هېواد د بشري حقونو د ناورین ډوله وضعیت په اړه له ژورې اندېښنې سره، او د خلکو پر وړاندې د وجداني مسؤلیت له مخې، د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع له وروستي پرېکړهلیک څخه خپل ملاتړ اعلانوي. که څه هم د افغانستان اوسنی بحراني وضعیت تر هغو واقعیتونو هم ډېر بدتر دی چې په پرېکړهلیک کې ورته اشاره شوې، خو بیا هم دا پرېکړهلیک د بشري حقونو، حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت وضعیت تر یوه حده انعکاس ورکړی دی.
که څه هم له طالبانو، چې یوه افراطي او ترهګره ډله ده، دا تمه نه شي کېدای چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، خو له دې سره سره، دغه پرېکړهلیک د یو رسمي نړیوال سند او د ظلم پر وړاندې د درېدو سمبول دی. دا د میلیونونو خاموشه شویو افغانانو غږ منعکسوي، او نړۍ ته دا پیغام رسوي چې نه افغانستان او نه یې ولس هېر شوي دي.
نننی افغانستان د یو تحمیلي، بېمشروعیته او د ولس له ارادې سره مخالف رژیم تر ولکې لاندې دی؛ داسې رژیم چې ښځې یې له ټولنیز ژوند ایستلي، ازادۍ یې سرکوب کړې، مدني بنسټونه یې له منځه وړي، او د خلکو د برخلیک ټاکلو حق یې په بشپړه توګه له پامه غورځولی. په دې وضعیت کې، دا پرېکړهلیک د ملګرو ملتونو له لوري یو جدي خبرداری دی چې نړۍ باید د دې حالت د مشروعیت ورکولو مخه ونیسي، او هممهاله دا یو فرصت دی چې نړیوال سیاستونه د افغانستان د بحران په اړه بیا وارزول شي.
موږ باور لرو چې بشري حقونه د معاملې وړ نه دي. د افغانستان راتلونکی پرته له ازادۍ، عدالت او د ټولو خلکو لپاره له مساواتو نه شي تضمین کېدای. هېڅ پایدار حکومت تر هغو نه شي رامنځته کېدای، ترڅو د خلکو رښتینی ګډون پکې نه وي، او د دې خاورې د ټولو قومونو او فرهنګونو استازیتوب پکې نه وي شامل. د یوه ټولګډونه او ملي حکومت جوړېدل، چې د هېواد د ټولو قومونو، ګوندونو، او سیاسي جریانونو استازیتوب پکې وشي، یوه تاریخي اړتیا او د دوامدار عدالت او ثبات یو بنسټیز شرط دی. د قانون حاکمیت هغه وخت معنا پیدا کوي چې عدالت د وېري او استبداد ځای ونیسي، او واکمن ځواک د ولس پر وړاندې حسابورکوونکی شي، نه دا چې پرې زور واچوي.
موږ له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو له سازمان، د بشري حقونو له نهادونو او مسؤلو دولتونو څخه غوښتنه کوو چې دا پرېکړهلیک یوازې یو سمبولیک سند ونه ګڼي، بلکې یو عملي تعهد وګڼي. له افغان ولس سره ولاړ پاتې کېدل عمل، څارنه، او د روان حالت د عادي ښودلو مخنیوی غواړي.
موږ همدارنګه باور لرو چې له طالبانو سره یو اړخیز تعامل، د ولس له ارادې سترګې پټول، او د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. موږ خبرداری ورکوو چې د ظلم او سرکوب پر وړاندې چوپتیا، د همدغې سرکوبګرې ډلې له جرمونو سره د شریکوالي مانا لري. هر ډول سیاسي خبرې، توافق یا تعامل د افغانستان د راتلونکي په اړه، یوازې هغه وخت مشروعیت لري چې د خلکو غږ، په ځانګړې توګه د ښځو – چې د تاوتریخوالي قربانیان او د بشري حقونو مدافعین دي – واورېدل شي، او هغوی د تصمیم نیولو په جوړښتونو کې برخه ولري