بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
همغږي بنسټونه د بشپړې همغږۍ او د هېواد او د ګرانو افغانانو د برخلیک پر وړاندې د خپل تاریخي مسئولیت په درک سره، د بشردوستانه مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو هڅې او د هېواد وضعیت ته پاملرنه ستایي؛ خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د افغانستان کړکېچ ژور، څو اړخیز او سیاسي ماهیت لري، او دا چې یوازې بشردوستانه مرستو ته یې راکمول او یا له طالبانو سره تخنیکي تعامل د افغان ټولنې پر حاکمو تریخو واقعیتونو بسنه نه کوي.
د ۲۰۲۱م کال د اګست په ۱۵مه طالبانو ته د واک له سپارلو وروسته، پراخ فقر او بېکاري د افغانستان د ټولو خلکو لمن نیولې ده. پر خلکو، په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو، سخت حقوقي، کاري او تعلیمي محدودیتونه لګېدلي دي. سربېره پر دې، روغتیايي بحران، اقتصادي بېثباتي، د نړیوال انزوا له امله د ماشومانو کار، جبري ودونه، د بیان ازادۍ نقض، د رسنیو ځپنه، رواني ناامنۍ او ټولنیز وېر، ډېر خلک دې ته اړ کړي چې د خطرناکو او ناقانونه لارو له لارې پراخه کډوالي وکړي؛ داسې لارې چې ډېری وخت په مطلقه مرګ پای ته رسېږي.
د یوې ډلې مطلق واک، د سیاسي او مدني ټولنې سیستماتیک ایستل له ملي ګډون څخه، او د قومي او مذهبي تبعیضي سیاستونو پلي کېدل، روان کړکېچ لا ژور کړی دی.
په وروستي اقدام کې، طالبانو د غیرانساني او غیر اسلامي چلند له مخې د عدالت، برابري او د قانون د حاکمیت لپاره د افغانانو ټولو تاریخي مبارزو او لاسته راوړنو ته ستر سپکاوی کړی او د «محاکمو د جزایي اصولنامې» تر سرلیک لاندې یې د انساني کرامت او د دیني او مذهبي برابري اصل په ښکاره توګه تر پښو لاندې کړی دی. دې ډلې د څرګند مذهبي تبعیض له لارې یوازې د یوه مذهب پیروان مسلمانان ګڼلي او د نورو مذاهبو پیروان یې بدعتګر بللي دي. دا ډول چلند، د سپېڅلي اسلام له لارښوونو او د بشري حقونو له بنسټونو سره په ټکر کې، ټولنه په منځنیو پېړیو ته ورته بڼه په بېلابېلو طبقو وېشي. طالبان د دغو سیاستونو په عملي کولو سره، په حقیقت کې غلامي رسمي کوي، ښځه د کنیزې په توګه او مېړه د بادار او مالک په توګه معرفي کوي، او پر ټولنه یې د سپکاوي ډک سزاګانې تپل شوې دي.
یاد شوي بنسټونه باور لري چې د دغو سیاستونو دوام نه یوازې د افغانانو کړاوونه زیاتوي، بلکې هېواد د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره د بالقوه ګواښ په توګه هم ساتي.
د دې اعلامیې صادرونکي بنسټونه له ملګرو ملتونو غواړي چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې د تقلیلګرایانه او خوشبینانه تګلارې پر ځای، او د خپل کاري اجنډا د کاري ډلو تر بریده د راکمولو پر ځای، د امنیت شورا د معتبره پرېکړهلیکونو په رڼا کې، په ځانګړي ډول د تلپاتې سولې ټینګښت، د بشري حقونو رعایت په ځانګړې توګه د ښځو، قومونو او بېلابېلو مذاهبو حقونه، د تروریزم پر ضد مبارزه، او د افغانانو د واقعي ارادې پر بنسټ د نظام د رامنځته کولو زمینه، د خپل مشرتابه تر چتر لاندې د سیاسي بهیر لپاره روښانه چوکاټ وټاکي. د ملګرو ملتونو د هر ډول سیاسي نوښت بریا په مستقیم ډول د دغو اصولو ته د ژمنتیا او د افغانانو د مشروع غوښتنو د پوره کولو پورې تړلې ده.
په دې لړ کې، ملګري ملتونه باید د غړو هېوادونو ټول سیاسي او دیپلوماتیک ظرفیتونه او ځواک په اغېزمن او همغږي ډول وکاروي، څو طالبان دې ته اړ کړي چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي؛ له هغې جملې د بینالافغاني خبرو اترو پیل او پرمخ بیول، او د افغانانو د بنسټیزو حقونو او ازادیو د سیستماتیک نقض درول—هغه نقضونه چې له بده مرغه د «محاکمو د جزایي اصولنامې» تر نوم لاندې بېساري او د منلو وړ نه کچې ته رسېدلي دي. په دې برخه کې د تقلیلګرایانه تګلارې دوام نه یوازې د افغانانو بنسټیزو ګټو ته زیان رسوي، بلکې د غړو هېوادونو ګډو ګټو، او د ملګرو ملتونو د حقوقي او اخلاقي اعتبار او مقام ته هم جدي او نه جبرانېدونکی زیان اړوي.
د دې اعلامیې بنسټ ایښودونکي بنسټونه د افغانانو ملي ګټو ته په بشپړ ژمنتیا سره په بشپړ ډول چمتو دي چې د ملي اجماع په چوکاټ کې او د هیواد له نورو سیاسي، مدني او ټولنیزو ځواکونو سره په همغږۍ او رغنده تعامل کې د افغانستان د سولې په پروسه کې په فعاله، مسؤلیت منونکې او قصدي توګه برخه واخلي، او د پورته ذکر شویو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تاریخي او ملي مسؤلیت ترسره کړي.
ملي مجمع د افغانستان د ژغورنې لپاره
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا
د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت
