شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، با پای‌بندی کامل به ارزش‌های بشری، عدالت، آزادی و کرامت انسانی شهروندان کشور، از تصویب قطعنامهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان استقبال نموده و حمایت خود را از محتوای آن اعلام می‌دارد.
این شورا، با قدردانی از رویکرد اصولی و مبتنی بر وجدان جمعی جامعهٔ جهانی، تأکید می‌نماید که این قطعنامه بازتاب‌دهندهٔ واقعیت تلخ و دردناک مردم افغانستان است؛ مردمی که تحت سلطهٔ گروه مستبد طالبان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خویش محروم گردیده‌اند.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از موضع روشن شورای حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت تبعیض، سرکوب و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان و دختران افغانستان به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر استقبال نموده و بر علاوهٔ نقض حقوق زنان و دختران، از تصفیه‌های قومی، سیاسی، مذهبی، کوچ اجباری و اسکان تروریستان خارجی در منازل و محلات شهروندان افغانستان نیز تاکید می‌نماید و از ایجاد سازوکار مستقل بین‌المللی تحقیق و مستندسازی جنایات در افغانستان حمایت می‌کند و بر ضرورت پاسخ‌گویی همهٔ عاملان نقض فاحش حقوق بشر، به‌ویژه رهبران گروه مستبد طالبان، تأکید می‌دارد.
شورای عالی مقاومت، از جامعهٔ جهانی می‌خواهد تا با اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک بر گروه مستبد طالبان، آنان را وادار سازد که تمامی اشکال تبعیض، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، مجازات‌های غیرانسانی و محدودیت‌های آموزشی و شغلی علیه زنان و دختران را فوراً لغو نمایند. شورای عای مقاومت، از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد تا برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی در داخل و خارج کشور اقدامات عملی و مؤثر اتخاذ کنند و زمینهٔ حمایت‌های انسانی و قضایی را فراهم آورند.
این شورا هم‌چنان از کشورها و سازمان‌هایی که در پیگیری بین‌المللی نقض‌های حقوق بشر در افغانستان همکاری می‌نمایند، به‌ویژه در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، صمیمانه سپاسگزاری نموده، تأکید می‌نماید که پایان مصوونیت از مجازات و برقراری عدالت، پیش‌شرط صلح پایدار و ثبات واقعی در افغانستان است و هرگونه بی‌تفاوتی در برابر نقض سیستماتیک حقوق بشر، خیانت به وجدان بشری محسوب می‌شود.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان هم‌صدا با مردم کشور و جامعهٔ جهانی، خواستار آینده‌ای آزاد، عادلانه و انسانی است؛ آینده‌ای که در آن هیچ زن، مرد یا کودکی به‌دلیل جنسیت، قومیت، مذهب یا عقیده از حقوق خود محروم نباشد.