شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با ابراز خرسندی عمیق از تصویب لایحه توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به گروه طالبان در مجلس نمایندگان آن کشور، این اقدام را گامی اصولی، شجاعانه و درخور تحسین در جهت همبستگی با مردم رنج‌دیده افغانستان و پاسخی قاطع به عملکردهای افراطی، سرکوب‌گرایانه و ناقض حقوق بشری طالبان می‌داند.
تصویب این لایحه که پس از بیش از یک سال تلاش و رایزنی به انجام رسید، بیانگر درک ژرف بخشی از نمایندگان مردم ایالات متحده از واقعیت‌های تلخ حاکم بر افغانستان، و بازتاب‌دهنده‌ی توجه آنان به خواست میلیون‌ها شهروند این کشور است که سال‌هاست زیر سلطه گروه طالبان با تبعیض، خشونت، فقر و بی‌عدالتی ساختاری مواجه‌اند. با این حال، این تنها یک آغاز لازم است، نه پایان راه.
شورای عالی مقاومت ملی، با باور راسخ به اصول مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، و حقوق برابر برای همه شهروندان به ویژه زنان، این اقدام را نقطه‌ی عطفی در سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال افغانستان ارزیابی نموده، و آن را سرآغاز تغییری امیدبخش در راستای حمایت از خواست مشروع مردم برای آزادی، کرامت انسانی و مشارکت واقعی در سرنوشت‌شان تلقی می‌نماید. امید می‌رود در گام بعدی تحریم‌های هدفمند اقتصادی و سیاسی علیه رهبران گروه طالبان و حامیان مالی شان اعمال و سفرهای اعضای این گروه محدود گردد.
در همین چارچوب، شورای عالی مقاومت ملی با تأکید بر نقش کلیدی جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان و نهادهای مدافع حقوق بشر، خواستار آن است که کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای برای مردم نیازمند افغانستان، از مسیرهای شفاف، معتبر، عادلانه و مستقل از هرگونه دخالت و نظارت گروه طالبان، به دست افراد واجد شرایط برسد؛ مردمی که در نبود دسترسی به خدمات اولیه‌ی صحی، آموزشی و معیشتی، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم مانده‌اند.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در ادامه تعهد خلل‌ناپذیر خود به آرمان‌های دموکراسی، برابری، حقوق بشر و مقابله با افراط‌گرایی، بر استمرار مبارزه‌ی مشروع خود علیه سلطه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی تأکید ورزیده، و از همه کشورهای آزاد، نهادهای بین‌المللی و وجدان‌های بیدار انسانی تقاضا می‌نماید تا در کنار مردم افغانستان ایستاده و در راستای بازگرداندن مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون، نقش فعال‌تری ایفا نمایند.