شورای عالی مقاومت ملی، با تأکید بر اصول جهانی حقوق بشر، عدالت کیفری و کرامت انسانی، از صدور حکم بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه، استقبال می‌نماید و این اقدام را گامی مهم در مسیر پایان‌دادن به فرهنگ معافیت و عدم پاسخ‌گویی در افغانستان تلقی می‌کند.
در چهار سال گذشته، مردم افغانستان شاهد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خویش بوده‌اند؛ دورانی که در آن، حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه زنان، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی به شکل سیستماتیک و گسترده نقض شده است. گزارش‌های معتبر نهادهای بین‌المللی و محلی، بیان‌گر ارتکاب جنایت‌های وحشت‌ناک توسط ساختار رهبری طالبان، به‌ویژه شخص رهبر این گروه و قاضی‌القضات آن است. این جنایت‌ها شامل قتل‌های فراقانونی، تبعیض سیستماتیک، سرکوب گسترده، ناپدیدسازی‌های قهری و محروم‌سازی کامل زنان و دختران از حقوق انسانی‌شان می‌باشد.
ما از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری، نهادهای مدافع حقوق بشر،اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد می‌خواهیم که از این روند حقوقی و بی‌طرفانه پشتیبانی کامل به‌عمل آورند و از هرگونه تعامل سیاسی یا دیپلماتیک با این گروه که مرتکب جنایت‌های بشری شده اند، پرهیز نمایند.
شورای عالی مقاومت، با تأکید بر پیوند بنیادین میان عدالت و صلح، تصریح می‌دارد که بدون تحقق عدالت، دستیابی به صلح پایدار در افغانستان امری محال و رؤیایی بیش نخواهد بود. در این مسیر، نقش نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه دادگاه بین‌المللی کیفری، سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در حمایت از دادخواهی قربانیان، تضمین پاسخ‌گویی و جلوگیری از بازتولید چرخه‌ی خشونت و معافیت، حیاتی و تعیین‌کننده است. دادخواهی قربانیان باید در کانون هر راه‌حل سیاسی قرار گیرد، و بی‌توجهی به آن، به معنای تداوم بحران و بی‌ثباتی دخلی، منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود.