گروه طالبان در ادامه رفتارهای غیرانسانی و غیراسلامی خود با مردم افغانستان، در تازهترین اقدام تحت عنوان “اصولنامه جزایی محاکم”، اصول اساسی کرامت انسانی و برابری دینی و مذهبی را بهگونهای آشکار نقض کرده است. این گروه با اعمال تبعیض صریح مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان دانسته و پیروان سایر مذاهب را بدعتگذار میخواند و برخلاف آموزههای دین مبین اسلام، جامعه را بهشیوهای بدوی و قرونوسطایی به طبقات مختلف تقسیم میکند. طالبان با این رویکرد، بردهداری را عملاً رسمیت بخشیده، زن را بهعنوان کنیز و شوهر را بادار و مالک زن معرفی کرده و مجموعهای از مجازاتهای تحقیرآمیز و خلاف موازین انسانی را بر جامعه تحمیل نموده است.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان باورمند است که فشار بر پیروان سایر مذاهب، ایجاد فضای تبعیض، ترس و حذف، کشور را بهسوی تفرقه، بیثباتی و خشونت بیشتر سوق داده و همزیستی مسالمتآمیز در کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است. چنین رویکردی نهتنها با تعالیم اسلامی در تضاد آشکار قرار دارد، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی عقیده و کرامت انسانی را نیز بهطور کامل نقض میکند و از دید شورای عالی مقاومت مردود میباشد.
تاریخ اسلام گواه تنوع اندیشه و عقیده در میان امت اسلامی بوده و هیچ گروهی حق ندارد با تفسیر محدود، انحصارطلبانه و افراطی، دیگران را از حقوق دینی و انسانیشان محروم سازد. تقسیم جامعه به بالا و پایین، غلام و بادار امری ناپسند و مغایر با کرامت انسانی است و تنها راه پایداری اجتماعی، تأکید بر برابری ذاتی همه انسانها میباشد.
شورای عالی مقاومت، این اقدام گروه طالبان را تلاشی سازمانیافته در راستای حذف کامل زنان، کودکان و سایر گروههای آسیبپذیر دانسته و باورمند است که این رفتارها نهتنها کرامت انسانی را زیر پا میگذارد، بلکه اقدامی آگاهانه برای مخدوشسازی چهره اسلام در افکار عمومی جهان است و افغانستان را به وضعیتی بهمراتب وخیمتر از قرون وسطی سوق خواهد داد.
گروه طالبان با این رویکرد غیرمسئولانه، از یک سو زندگی مردم افغانستان را با چالشهای جدی مواجه ساخته، و از سوی دیگر بهعنوان یک تهدید بالقوه برای امنیت منطقه و جهان مطرح باقی خواهد ماند. از طرفِ قتل، غارت اموال مردم، افزایش مهاجرت اجباری و تشدید بحران اقتصادی، تأثیرات عمیق و ویرانگری بر جامعه گذاشته و زندگی مردم را فلج کرده است.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای عضو دادگاه بینالمللی کیفری، نهادهای مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد میخواهد تا پیش از آنکه دیر شود، این روند را متوقف ساخته و با اعمال فشار حداکثری بر گروه طالبان، از هرگونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با این گروه افراطی با عملکرد تروریستی که مرتکب جنایات گسترده بشری شدهاند، خودداری نمایند.