د افغانستان دژغورنی لپاره دملي مقاومت عالي شورا، د بشري حقونو، جزایی عدالت او انساني وقار په نړیوالو اصولو ټینګار کوي، د نړیوالې جنایي محکمې (هاګ) لخوا د طالبانو ډلې د مشر هیبت الله اخوندزاده او د ډلې د مشر قاضي عبدالحکیم حقاني په وړاندې د نیولو د امر صادرولو هرکلی کوي، او دا عمل په افغانستان کې د معافیت او د حساب ورکولو د نشتوالي د کلتور د پای ته رسولو لپاره یو مهم ګام ګڼي.
په تېرو څلورو کلونو کې، د افغانستان خلک د خپل معاصر تاریخ له تر ټولو تیاره پړاو سره مخامخ شوي دي؛ یوه دوره چې پکې د هېوادوالو بنسټیز حقوق، په ځانګړې توګه د ښځو، خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالینو حقوق په پراخه او سیستماتیک ډول نقض شوي دي. د نړیوالو او سیمهییزو باوري بنسټونو راپورونه دا ښيي چې د طالبانو د رهبرۍ جوړښت، په ځانګړي ډول د دې ډلې مشر او قاضي القضات، وحشیانه جنایتونه کړي دي. دغه جنایتونه کې فراقانوني وژنې، سیستماتیک تبعیض، پراخ ځورول، جبري تري تم کول، او د ښځو او نجونو له بشري حقونو بشپړ محرومیت شامل دي.
موږ له نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د نړیوالې جزایي محکمې له غړو هېوادونو، د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو، د اروپا له اتحادیې او د ملګرو ملتونو سازمان څخه غوښتنه کوو چې د دې حقوقي او بېطرفه بهیر بشپړ ملاتړ وکړي او له طالبانو سره چې د بشريت ضد جنایتونه یې کړي، له هر ډول سیاسي یا دیپلوماتیک تعامل څخه ډډه وکړي.
عالي مقاومت شورا، د عدالت او سولې ترمنځ پر ژور او بنسټیز تړاو ټینګار کوي او څرګندوي چې د عدالت له تحقق پرته، په افغانستان کې د دوامداره سولې ترلاسه کول ناشوني او یوازې یو خیال پاتې کېدای شي. په دې لاره کې، د نړیوالو بنسټونو – په ځانګړې توګه د نړیوالې جزایي محکمې، د ملګرو ملتونو سازمان، او د بشري حقونو د مدافع سازمانونو – رول د قربانیانو د عدالت غوښتنې په ملاتړ، د حساب ورکونې د تضمین، او د تاوتریخوالي او معافیت د دورې د تکرار د مخنیوي لپاره حیاتي او برخلیک ټاکونکی دی.
د قربانیانو عدالت غوښتنه باید د هر ډول سیاسي حللارې په مرکز کې وي، او له هغې څخه سترګې پټول به د ملي، سیمهییزې او نړیوالې بېثباتۍ او بحران د دوام معنا ولري.