شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان
جمعه 29 عقرب 1405
جستجو
Close this search box.
NRC of Afghnaistna Logo

شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، اظهارات اخیر ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، را که در آن مخالفان سیاسی را به بازگشت به کشور فراخوانده و تصدی مناصب حکومتی را منوط به تشخیص طالبان از «اهلیت و شایستگی» افراد دانسته است، با دقت مورد توجه قرار داده و موضع خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

شورای عالی مقاومت ملی تأکید می‌کند که مبارزه و تلاش سیاسی این شورا هرگز برای دستیابی به کرسی، سهم‌خواهی از قدرت یا تقسیم مناصب حکومتی نبوده و نیست. کرسی‌های حکومتی ملکیت شخصی هیچ فرد یا گروهی نیست، بلکه اقتدار سیاسی حق مسلم مردم افغانستان است و مشروعیت هر نظام تنها از اراده آزاد مردم و از طریق یک روند ملی، قانونی و مردم‌سالار به دست می‌آید.

هدف شورای عالی مقاومت ملی، پاسداری از ارزش‌های ملی، حاکمیت قانون، عدالت، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، صیانت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و تأمین مشارکت برابر همه اقوام، مذاهب، زنان، جوانان و سایر اقشار جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است. از همین‌رو، ما خواهان بازگرداندن اقتدار به مردم از طریق مذاکراتی ملی، فراگیر و معنادار هستیم که به شکل‌گیری نظام مشروع و پاسخگو بینجامد.

اظهارات اخیر رهبر طالبان نشان می‌دهد که این گروه، پس از پنج سال سلطه انحصاری، به این واقعیت پی برده است که با بحران مشروعیت در داخل و خارج از کشور روبه‌رو است. تجربه نیز ثابت کرده است که دوام هیچ حکومتی بدون اتکا به اراده مردم، پذیرش تنوع قومی، مذهبی و سیاسی افغانستان و برخورداری از مشروعیت ملی و بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

از دیدگاه شورای عالی مقاومت ملی، بحران افغانستان با اعطای مناصب حکومتی از سوی طالبان، آن هم بر مبنای تشخیص این گروه از «اهلیت و شایستگی» افراد، حل نخواهد شد؛ زیرا چنین رویکردی همچنان بیانگر تداوم انحصار قدرت و تلقی مالکانه از اقتدار سیاسی است. راه برون‌رفت از این بحران، پایان دادن به انحصار قدرت، آغاز مذاکرات معنادار در چارچوب یک روند ملی تحت نظر سازمان ملل متحد، و بازگرداندن حق حاکمیت به مردم است.

شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان بار دیگر تأکید می‌کند که صلح و ثبات پایدار تنها با مشارکت واقعی همه شهروندان، بدون هرگونه تبعیض، و با استقرار نظامی مبتنی بر قانون، عدالت، کثرت‌گرایی، احترام به حقوق بشر و اراده ملت تحقق خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *