شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، اظهارات اخیر ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، را که در آن مخالفان سیاسی را به بازگشت به کشور فراخوانده و تصدی مناصب حکومتی را منوط به تشخیص طالبان از «اهلیت و شایستگی» افراد دانسته است، با دقت مورد توجه قرار داده و موضع خود را به شرح زیر اعلام میدارد:
شورای عالی مقاومت ملی تأکید میکند که مبارزه و تلاش سیاسی این شورا هرگز برای دستیابی به کرسی، سهمخواهی از قدرت یا تقسیم مناصب حکومتی نبوده و نیست. کرسیهای حکومتی ملکیت شخصی هیچ فرد یا گروهی نیست، بلکه اقتدار سیاسی حق مسلم مردم افغانستان است و مشروعیت هر نظام تنها از اراده آزاد مردم و از طریق یک روند ملی، قانونی و مردمسالار به دست میآید.
هدف شورای عالی مقاومت ملی، پاسداری از ارزشهای ملی، حاکمیت قانون، عدالت، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، صیانت از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و تأمین مشارکت برابر همه اقوام، مذاهب، زنان، جوانان و سایر اقشار جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است. از همینرو، ما خواهان بازگرداندن اقتدار به مردم از طریق مذاکراتی ملی، فراگیر و معنادار هستیم که به شکلگیری نظام مشروع و پاسخگو بینجامد.
اظهارات اخیر رهبر طالبان نشان میدهد که این گروه، پس از پنج سال سلطه انحصاری، به این واقعیت پی برده است که با بحران مشروعیت در داخل و خارج از کشور روبهرو است. تجربه نیز ثابت کرده است که دوام هیچ حکومتی بدون اتکا به اراده مردم، پذیرش تنوع قومی، مذهبی و سیاسی افغانستان و برخورداری از مشروعیت ملی و بینالمللی امکانپذیر نیست.
از دیدگاه شورای عالی مقاومت ملی، بحران افغانستان با اعطای مناصب حکومتی از سوی طالبان، آن هم بر مبنای تشخیص این گروه از «اهلیت و شایستگی» افراد، حل نخواهد شد؛ زیرا چنین رویکردی همچنان بیانگر تداوم انحصار قدرت و تلقی مالکانه از اقتدار سیاسی است. راه برونرفت از این بحران، پایان دادن به انحصار قدرت، آغاز مذاکرات معنادار در چارچوب یک روند ملی تحت نظر سازمان ملل متحد، و بازگرداندن حق حاکمیت به مردم است.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان بار دیگر تأکید میکند که صلح و ثبات پایدار تنها با مشارکت واقعی همه شهروندان، بدون هرگونه تبعیض، و با استقرار نظامی مبتنی بر قانون، عدالت، کثرتگرایی، احترام به حقوق بشر و اراده ملت تحقق خواهد یافت.
