شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، ادامه سیاستهای سرکوب، تبعیض، انحصار، نقض گسترده حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان و اقدامات اخیر گروه طالبان را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند و آن را بخشی از یک سیاست سازمانیافته برای تحکیم استبداد، حذف نظاممند آزادیهای عمومی، نابودی نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی و محرومساختن شهروندان از ابتداییترین حقوق انسانی و مدنی میداند.
گروه طالبان نهتنها هیچ ارادهای برای تأمین عدالت، مشارکت واقعی همه اقوام و اقشار جامعه، احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی شهروندان از خود نشان نداده، بلکه با تداوم سیاستهای حذف، تبعیض، سرکوب، ارعاب و انحصار، افغانستان را به سوی انزوای بینالمللی، فروپاشی نهادهای ملی، گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری، بحران انسانی و بیثباتی روزافزون سوق داده است.
شورای عالی مقاومت ملی تأکید میکند که تداوم این رویکرد، نهتنها آینده افغانستان و منافع ملی کشور را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه امنیت و ثبات منطقه را نیز با مخاطرات فزاینده روبهرو کرده است. مسئولیت تمامی پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی ناشی از این سیاستها مستقیماً بر عهده گروه طالبان است و این گروه نمیتواند از پاسخگویی در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی شانه خالی کند.
تصمیم اخیر طالبان مبنی بر تعطیلی دانشگاه خاتمالنبیین و تمامی شعبات آن، علیرغم داشتن جواز رسمی فعالیت از وزارت تحصیلات عالی، اقدامی خودسرانه، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و مصداق آشکار دشمنی با علم، آموزش و استقلال نهادهای اکادمیک است. این اقدام هزاران دانشجو، استاد و خانوادههای آنان را متضرر ساخته و نشان میدهد که طالبان بهجای حمایت از توسعه علمی کشور، در مسیر نابودی زیرساختهای آموزشی، پژوهشی و فکری افغانستان گام برمیدارند. افزون بر این، حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی از دانشگاههای افغانستان، ادامه همان سیاست سازمانیافته طالبان در جهت تضعیف نظام آموزش عالی، نابودی علوم انسانی، محدود ساختن تفکر انتقادی و محرومساختن نسل جوان از آموزش تخصصی در حوزههای حقوق، عدالت، حکومتداری و سیاست است؛ سیاستی که پیامد آن تضعیف حاکمیت قانون، کاهش ظرفیتهای علمی کشور و محرومسازی افغانستان از نیروهای متخصص و متعهد در عرصههای حقوقی و سیاسی خواهد بود.
شورای عالی مقاومت ملی همچنین تشدید محدودیتها بر رسانههای آزاد، تعطیلی رسانههای مستقل، بازداشت، تهدید و ارعاب خبرنگاران و گسترش سانسور را به شدت محکوم میکند. آزادی بیان و آزادی رسانه از بنیادیترین حقوق ملتها است و گروهی که صدای منتقدان را با زور و سرکوب خاموش میکند، از مشروعیت اخلاقی و سیاسی نزد مردم برخوردار نیست.
گزارشهای مکرر درباره کشف اجساد، قتلهای زنجیرهای، ناپدیدشدن اجباری شهروندان و بهویژه گزارشهای مربوط به یافتشدن اجساد شماری از باشندگان ولایت پنجشیر، موجب نگرانی جدی افکار عمومی افغانستان شده است. گزارشهای مربوط به قتل عمد و شکنجه باشندگان محل، تجاوز آشکار به حریم مردم، اعدامهای صحرایی و قتل پسران در برابر چشمان پدرانشان، از جمله در مواردی که زنان و کودکان نیز در معرض خشونت، تهدید و آسیب قرار گرفتهاند، بر ضرورت رسیدگی فوری و همهجانبه میافزاید. شورای عالی مقاومت ملی خواستار انجام تحقیقات مستقل، شفاف و بیطرفانه از سوی نهادهای بینالمللی برای روشنشدن حقیقت و پاسخگو شدن عاملان و آمران این رویدادها است. هیچ جنایتی نباید در سایه سکوت و مصونیت از مجازات باقی بماند.
طالبان با سیاستهای تبعیضآمیز و انحصارگرایانه، حقوق اقوام، مذاهب و تمامی شهروندان افغانستان را به گونهای گسترده نقض کرده و با حذف سیستماتیک اقوام، مذاهب، شخصیتهای ملی و نیروهای سیاسی از عرصه اداره کشور، وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی را با تهدید جدی مواجه ساختهاند.
محروم ساختن دختران و زنان از حق آموزش، تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصههای عمومی، یکی از آشکارترین نمونههای نقض حقوق بنیادین بشر در افغانستان است. محرومیت میلیونها دختر از آموزش، آینده کشور را قربانی تفکر افراطی ساخته و افغانستان را از مسیر توسعه، پیشرفت، عدالت و شکوفایی انسانی دور کرده است.
طالبان با ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، سرکوب نهادهای مدنی، محدود ساختن دانشگاهها و مراکز علمی، خاموش ساختن رسانههای آزاد و حذف مشارکت سیاسی شهروندان، عملاً تمامی ارکان یک جامعه آزاد، قانونمدار و مردمسالار را هدف قرار دادهاند. مخالفت این گروه با آزادی اندیشه، آزادی بیان، حقوق زنان، استقلال دانشگاهها و فعالیت احزاب، بیانگر ماهیت استبدادی، انحصارطلبانه و ضد مردمی آن است.
شورای عالی مقاومت ملی همچنین نسبت به گزارشها و نگرانیهای موجود درباره حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان و پیامدهای آن برای امنیت ملی، منطقه و جهان ابراز نگرانی جدی نموده و خواستار شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به تعهدات بینالمللی در زمینه مبارزه با تروریسم است.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی، کشورهای منطقه و جهان و تمامی نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر میخواهد که در برابر نقض مستمر حقوق بشر، سرکوب آزادیهای اساسی، تبعیض سازمانیافته، نابودی نهادهای علمی و مدنی و تداوم سیاستهای استبدادی گروه طالبان سکوت اختیار نکنند و با استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک، این گروه را به پاسخگویی و رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان وادار سازند.
شورای عالی مقاومت ملی بار دیگر تأکید میکند که افغانستان متعلق به همه شهروندان آن است و هیچ گروهی حق ندارد با زور، استبداد، انحصار، تبعیض و سرکوب، سرنوشت یک ملت را به گروگان بگیرد. آینده افغانستان تنها در سایه برتری قانون، احترام به کرامت انسانی، تأمین حقوق زنان، آزادی رسانهها، استقلال دانشگاهها، فعالیت آزاد احزاب سیاسی، مشارکت برابر همه اقوام و مذاهب، تأمین عدالت و تشکیل یک نظام مشروع، فراگیر و مبتنی بر اراده آزاد ملت تضمین خواهد شد.