سران و نمايندگان ويژه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا، اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ناروی و بريتانيا طی نشست ویژه‌یی در واشنگتن دی سی روی وضعیت افغانستان بحث و گفتگو و موارد متعدد نقض حقوق بشر، ممانعت دختران و زنان از آموزش و کار را تایید و از ادامه‌ی آن ابراز نگرانی کردند.
در اعلامیه‌ی پایانی این نشست، ضمن تایید گزارش تهیه شده از جانب گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، نقض آشکار حقوق بشر، حقوق اقوام، ممانعت دختران و زنان از آموزش، فعالیت سیاسی، فضای عمومی، اقتصادی و اجتماعی را نیز به عنوان موارد نقض صریح حقوق انسانی خوانده اند.
در این اعلامیه خواستار رفع فوری ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان گردیده تصریح شده است که در سال‌های قبل دختران بصورت گسترده از آموزش و نصاب آموزشی مدرن بهره‌مند بودند.
در بند ششم این اعلامیه، پایداری صلح و ثبات در افغانستان را مستلزم یک گفتگوی ملی معتبر و فراگیر خوانده که منجر به تشکیل یک نظام سیاسی در پرتو قانون اساسی با حضور زنان و مردان شود و از آن طریق به جنگ پایان داده شود.
هم‌چنین بر ضرورت گسترش کمک‌های بشر دوستانه در زمستان پیش رو تاکید صورت گرفته و گفته شده است که روش‌های بکار گرفته شود که قشرهای آسیب پذیر بصورت مستقیم کمک‌ها را دریافت کنند و در این میان به زنان و دخران و خانواده‌هایی که رهبری آنان را زنان به عهده دارند، توجه ویژه صورت گیرد.
در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که مطابق تعهد دوحه عمل کنند و زمینه‌ی تعامل برای شکل دهی دولت فراگیر با حضور همه اقوام را فراهم سازند.
شورای مقاومت ملی در حالی‌که اعلامیه‌ی سران کشورهای مزبور را گامی در جهت دادخواهی برای حقوق تلف شده‌ی مردم افغانستان و بازتاب جنایات گروه طالبان می‌شمارد، اما باوضاحت تأكيد مى‌نمايد كه هرنوع تلاش براى بازگشايى سيستم بانكى ونقدينگى در وجود اداره‌ی بدنام طالبان نه‌تنها كمكى براى مردم افغانستان نخواهد بود بلكه سبب تقويت سلطه‌ی نامشروع طالبان وحمايت غير مسقيم از تروريزم خواهد بود. افزون بر آن، شورا يكبار ديگر تاكيد مي‌دارد كه هر گونه تعامل و انعطاف با گروه تروریستی طالبان، باعث سركشى بيشتر آن‌ها از خواسته‌هاى مردم افغانستان وتوقعات جامعه‌ی جهانى ودر نتيجه، دوام فاجعه درين كشورخواهد شد.