شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، ادامهٔ استخراج غیرقانونی، غیرفنی و بیرویهٔ معادن کشور، بهویژه در ولایت بدخشان، را به شدیدترین وجه محکوم مینماید. آنچه امروز در بدخشان و شماری دیگر از ولایات کشور جریان دارد، غصب آشکار منابع ملی و تاراج داراییهایی است که متعلق به تمام مردم افغانستان میباشد. استخراج غیرمعیاری معادن، بدون رعایت اصول تخنیکی و منافع ملی، نهتنها زیربناهای اقتصادی کشور را آسیبپذیر ساخته، بلکه حقوق نسلهای آینده را نیز با خطر جدی مواجه کرده است.
در حالیکه مردم افغانستان با فقر، بیکاری و بحرانهای شدید معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، عواید حاصل از منابع طبیعی کشور در خدمت رفاه عمومی و منافع ملی قرار نگرفته، بلکه در راستای تقویت ساختارهای افراطی و تأمین منافع شخصی رهبران طالبان مصرف میشود. شواهد نشان میدهد که این روند تنها محدود به بدخشان نبوده، بلکه در شماری دیگر از ولایات نیز منابع ملی بهگونهٔ غیرقانونی مورد غصب و سوءاستفاده قرار گرفته است.
شورای عالی مقاومت ملی همچنان کشتار شهروندان ملکی، سرکوب اعتراضات مردمی و برخوردهای خشونتآمیز طالبان با باشندگان بدخشان را شدیداً محکوم میکند. استفاده از زور، ارعاب، لتوکوب و برخوردهای تحقیرآمیز با مردم، نشاندهندهٔ ماهیت سرکوبگر و ضد مردمی این گروه افراطی است. همچنان تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه و ضد انسانی طالبان، محدودسازی آزادیهای اساسی و توهین و بیاحترامی به علمای شیعهمذهب در کابل، بیانگر ادامهٔ سیاستهای افراطی، تبعیضآمیز و تفرقهافکنانهای است که وحدت ملی و ثبات اجتماعی کشور را با تهدید جدی روبهرو ساخته است.
شورای عالی مقاومت ملی تأکید مینماید که منابع طبیعی کشور، ملکیت مشترک مردم افغانستان است و باید بر بنیاد شفافیت، قانونمندی و منافع ملی مدیریت گردد، نه در خدمت منافع گروهی و استمرار سیاستهای سرکوبگرانه. ما از مردم افغانستان، شخصیتهای ملی، علما، نهادهای مدنی و جامعهٔ جهانی میخواهیم که در برابر غصب منابع ملی، نقض حقوق بشر و سرکوب مردم سکوت نکرده و در دفاع از عدالت، کرامت انسانی و آیندهٔ افغانستان، مسئولانه و متحدانه ایستادگی نمایند.