شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، بازداشت شماری از زنان و دختران و برخوردهای قهری با اعتراضات مسالمتآمیز شهروندان هرات را به شدیدترین وجه محکوم نموده و این اقدامات را نقض آشکار کرامت انسانی، حقوق اساسی شهروندان و آزادیهای بنیادین مردم افغانستان تلقی مینماید.
تحولات اخیر در هرات بار دیگر نشاندهنده تداوم سیاستها و رویههایی است که منجر به محدود شدن حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان، بهویژه زنان، گردیده و زمینه افزایش نگرانیها در خصوص وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی در افغانستان را فراهم ساخته است.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان تأکید مینماید که حق برخورداری از امنیت، آزادی، کرامت انسانی، مشارکت اجتماعی و بیان مسالمتآمیز مطالبات، از حقوق مسلم و غیرقابل انکار تمامی شهروندان افغانستان است. برخوردهای قهری با مطالبات مدنی و اعمال محدودیتهای فزاینده علیه زنان، نهتنها با ارزشهای انسانی و اسلامی سازگار نیست، بلکه روند دستیابی به ثبات، همبستگی ملی و آیندهای مبتنی بر عدالت و مشارکت همگانی را نیز با چالشهای جدی مواجه میسازد.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان ضمن ابراز همبستگی با زنان، جوانان و تمامی شهروندان آزادیخواه کشور، بر ضرورت احترام به حقوق اساسی مردم افغانستان و تأمین زمینه حضور برابر و مؤثر همه شهروندان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأکید میورزد.
ما از سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، کشورهای منطقه و جامعه جهانی میخواهیم که نسبت به وضعیت جاری در افغانستان و نقض مستمر حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان، بهویژه زنان، توجه و اقدام مسئولانه و مؤثر مبذول داشته و در حمایت از حقوق مشروع مردم افغانستان نقش فعالتری ایفا نمایند.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان بار دیگر بر این اصل تأکید میکند که صلح پایدار، ثبات سیاسی و آیندهای امن و باثبات برای افغانستان تنها از مسیر احترام به اراده مردم، تأمین عدالت، رعایت حقوق اساسی شهروندان و مشارکت فراگیر تمامی اقوام و اقشار جامعه امکانپذیر خواهد بود.