بنام خداوند عدالت و آزادی
گروه افراطی طالبان با نگرش تروریستی در پی تغییر و جایگزینی قانون اساسی در کشور برآمده و تلاش دارند قانون اساسی مصوب افغانستان را با قانون اساسی گروه طالبان جاگزین کنند. بسیار روشن است که قانون اساسی به عنوان یک وثیقه و امانت ملی اساس قانون گذاری هر کشوری را تشکیل می‌دهد و ضمانتی برای حفظ حقوق شهروندان است و هرگونه تغییر در آن پیش از همه نیازمند موجودیت یک نظام مشروع می‌باشد که در حال حاضر افغانستان فاقد آن است.
طالبان چون یک ادارۀ غیر قانونی و نا مشروع در سطح داخلی وبین المللی هست، لذا حق تدوین قانون اساسی یا تغییر آن را ندارد و تغییر قانون اساسی به هیچ صورت و تحت هیچ ذریعه‌یی از صلاحیت یک گروه غیر مسئول با عملکرد تروریستی که بصورت نامشروع و از طریق غلبه، خشونت‌بار و بسبب وابستگی به خارج، بر کشور مسلط ساخته شده و مردم را به گروگان گرفته است، نیست و هرگونه دست‌برد به قانون اساسی مصوب افغانستان در وضعیت کنونی بوسیله حاکمیت نا مشروع، هیچ مبنایی ندارد و در حقیقت امر تلاشی در جهت تقویت و مشروعیت بخشی اعمال تروریستی و افراط گرایانه است.
متاسفانه به رغم همه نا بسامانی‌ها گروه طالبان، پیوسته بر طبل انحصار و استبداد کوبیده و تلاش کرده اند تا گذشتهٔ تاریک را بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم سازند. سیاست تبعیض و حذف را در قبال اقوام باهم برادر افغانستان بویژه شیعیان در دستور کار خود قرار داده و به مرور زمان محدودیت‌های بیشتری علیه آنها اعمال کرده است. گروه طالبان در آخرین اقدام خود حضور علمای پیرو فقه جعفری و اسماعیلی در شورای علمای افغانستان را نادیده گرفته است. مسلمانان پیرو فقه جعفری و اسماعیلی در افغانستان یک بخش مهمی از پیکرهٔ جامعه افغانستان است و بر حسب احکام قانون و موازات اجتماعی، حقوق و آزادی‌های برابر با سایر شهروندان کشور دارند. تبعیض علیه پیروان فقه جعفری و اسماعیلی در جامعه چند فرهنگی و چند ملیتی افغانستان با وجود رسمی بودن فقه جعفری، نه تنها ناعادلانه و غیر اخلاقی است بلکه می‌تواند به تنش‌ها و ناسازگاری‌هایی منجر شود. احترام به حقوق شهروندان یکی از عوامل مهم در حفظ وحدت و پایداری در هر کشور، بویژه در افغانستان است.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ضمن نکوهش تصامیم و اعمال غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر اسلامی طالبان، بر اجتناب از تبعیض و احترام به حقوق بشر و تعهد به تعامل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و تقویت صلح در کشور تاکید می‌ورزد و پیامدهای ناگوار این تصامیم و رفتارها را مرتبط به جرئت بخشیدن یک گروه تروریستی بنابر تعامل خوش باورانهٔ جامعهٔ جهانی با آنان می‌داند. اینگونه تعامل با یک گروه تروریستی باعث گستاخ تر شدن آنها و سایر گروه های تروریستی گردیده و تهدید جدی را متوجه جامعه بین المللی و امنیت جهانی خواهد ساخت.