بنام خداوند دادگر و توانا
دولت ایالات متحدۀ امریکا به رهبری دونالد ترامپ از طریق زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ وزارت خارجه آن کشور در امور صلح افغانستان بتاریخ 29 فبروری 2020 توافق‌نامۀ‌یی را موسوم به توافق‌نامۀ دوحه با طالبان به امضا رسانید که این سند، زمینۀ فروپاشی نظام جمهوریت و تسلط قهر آمیز و خشونت‌بار طالبان را بر افغانستان فراهم آورد.
امضای توافق‌نامۀ دوحه با یک گروه جنایت کار، با عملکرد تروریستی و حامی تروریزم که به هیچ اصولی از اساسات جوامع بشری، نظم جهانی و موازین حقوقی نظام بین‌الملل باورمند نیست، اشتباه بزرگی بود که سرنوشت ملیون‌ها شهروند افغانستان را در مسیر فاجعه بار و خلاف ارادۀ جمعی شان قرار داده است. پیامد تحویل دهی افغانستان به گروه افراطی وحامی تروریستان بین المللی و منطقه‌ای طالبان در ازای امضای توافق‌نامۀ دوحه نه‌تنها مصلحت و منفعتی را برای نظام بین‌المللی محقق ننموده است که باعث شده است، افغانستان به بستر امن بیشتر از بیست گروه تروریست بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل گردد و حقوق اساسی مردم آن توسط رژیم حامی تروریستان بشکل فاجعه‌باری نقض شود.
متاسفانه زلمی خلیل‌زاد به عنوان شهروند و نمایندۀ با صلاحیت وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با سو استفاده از موقف وظیفوی و با جانبداری از طالبان، با سرنوشت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم کشور ما بازی نموده است که صدمات ناشی از آن جبران ناپذیر است.
آخرین اظهارات آقای خلیل‌زاد که ایشان در آن درجایگاه سخن‌گوی گروه طالبان ظاهر شده است، نشان می‌دهد که او و شماری از تطهیر گران پروژۀ سفید سازی طالبان، عملاً برای یک گروه افراطی و جنایت‌کار که سبب انزوای سیاسی و عقب‌مانی افغانستان از توسعه، ممانعت زنان از تحصیل وکار، اعمال پالیسی سرکوب و شکنجه، قتل و حذف سیاسی، کشتار اسرا و مردم مناطق معین شامل اندراب‌ها، پنجشیر و بلخاب و اپارتاید قومی و جنسیتی شده است و افغانستان را به کانون امن تروریزم مبدل کرده اند، لابی‌گری می‌کند وبی محابا از تاثیرات منفی سخنان اش به شعور جمعی مردم افغانستان و جامعة سیاسی آن اهانت می نماید.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در حالی‌که اظهارات اخیر آقای خلیل‌زاد را، اعتقاد تروریزم پروری و اشاعۀ هراس افگنی می‌پندارد و دیدگاه‌های او را به نفع سلطه‌گرایی نا مشروع طالبان و منافی حقوق بشر و ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌داند، از مجلس نمایندگان ایالات متحدۀ امریکا درخواست می‌نمایدکه اقدامات و تصامیم آقای خلیل‌زاد را در زمان تصدی وی به عنوان نمایندۀ ویژه وزارت امور خارجۀ آن کشور از زمان امضای توافق‌نامۀ دوحه تا ایندم، مورد ارزیابی قرار داده و زمینۀ استجواب وی را فراهم نماید. خطاهایی را که او در حق افغانستان و مردم آن مرتکب و سبب تسلط یک گروه حامی تروریزم در کشور ما شده است، به عنوان خلاف رفتاری و اقدامات ضد حقوق بشری از طریق نهادهای عدلی، شناسایی و به کیفر او اقدام گردد.