بنام خداوند حق و عدالت
اخیراً گروه طالبان، استخراج شماری از معادن کشور را با برخی شرکت‌های خارجی امضا کرده است که پیش ازین نیز به چنین اقداماتی متوسل شده اند.
معادن افغانستان سرمایه‌‌ی ملی کشور و دارایی مردم افغانستان است که تصمیم گیری در مورد آن از صلاحیت نظام‌های مشروع و ممثل ارادۀ مردم است نه از یک گروه تروریستی که در پی توطئه‌‌یی بر سرنوشت کشور و مردم ما مسلط شده اند و هیچگونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی ندارند.
گروه طالبان برای جلب رضایت کشورهای منطقه و جهان و به هدف غارت دارایی عامه و سرمایه‌های ملی، در اقدامات غیر قانونی و خلاف اصول، قرار داد استخراج شماری از معادن را امضا کرده اند که بدون شک در فردای افغانستانِ صاحب نظام قانونی و برخاسته از ارادۀ مردم، همۀ آن قرار دادها فسخ و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این‌گونه اقدامات گروه طالبان را که تسلط آنان بر افغانستان نا مشروع و جابرانه است، تصامیم غیر قانونی و در تضاد با منافع ملی مردم افغانستان پنداشته، به شرکت‌های قرار داد کننده هشدار می‌دهد که هرگونه پیمان با طرفی که در فقدان مشروعیت نظام قانونی صورت می‌گیرد بی اعتبار است و با تغییر وضعیت، این قراردادها نه‌تنها اعتبار حقوقی نخواهند داشت که پیگرد قانونی نیز به همراه دارند.