بنام خداوند دادگر و توانا
طالبان به عنوان یک گروه تمامیت خواه، مروج نفرت قومی و ضد منافع ملی، تن‌ها به غصب قدرت، نقض حقوق عامه، مصادره اراده‌ی مردم برای تعیین سرنوشت شان وسرکوب عدالت خواهی، بسنده نکرده، بلکه هر ازگاهی به اقداماتی متوسل می‌شوند که خلاف روحیه‌ی ملی و در مغایرت با تمام موازین حقوق بشری و مبادی دین اسلام است.
اخیراً گزارش‌ها حاکی از آنست که این گروه بدنام، باکوچ اجباری مردم بومی مناطقی در ولایات تخار و پنجشیر و ساحاتی از شمال‌شرق کشور، به اسکان و جابجایی غیر قانونی خانواده‌های نا شناس به عوض ساکنان اصلی آن مناطق پرداخته است که این رویکرد ریشه در تفکر یک‌دست سازی مناطق بومی و تحکم اقتدار طالبانی در مناطق مشخص دارد و نشان می‌دهد که طالب ضمن داشتن ماهیت تروریستی، سیاست مهندسی دیموگرافیک و یکسان سازی قومی را نیز با الهام از تجارب بدنام جهانی و پالیسی‌های آپارتاید و فاشیزم نژادی، در پیش گرفته است.
توسل به چنین ترفندهای کهنه و ناکام نه‌تنها ماهیت اصلی طالبان را برجسته می‌سازد که به آگاهی دهی مردم در شناخت این گروه ظالم، فاسد و تمامیت‌خواه نیز کمک می‌کند.
افغانستان به عنوان جغرافیایی که در آن اقوام مختلف سکونت دارند، در هیچ دوره‌یی به پیمانه‌یی که طالبان در آن تنش قومی را رشد و شدت بخشیده اند با چنین وضعیتی روبرو نبوده است.
هرچند اختلافات قومی در کشور اساساً ناشی از اصول مدیریت نا هم‌گون با واقعیت‌های افغانستان، ساختار و تقسیم غیر عادلانه‌ی قدرت و عملکردهای ناشیانه‌ی حاکمیت اشرف غنی، میراث نا میمون آن دوره است، اما طالبان نیز در ادامه آن مسیر چنان وقیحانه تلاش کرده و می‌کنند که صدمات ناشی از آن تا سال‌های سال همچنان باقی خواهد ماند. هر چند این رویکرد همیشه با مخالفت و محکومیت اکثریت ملت و رهبران واقعی و چهره های عدالت خواه قوم محترم پشتون که خود قربانی تروریزم وانحصارگرایی طالبان اند، روبرو بوده است، اما طالبان همچنان با اجندای تمامیت خواهی و حذف تنوع جامعه افغانستان اصرار دارند و در این زمینه با تطبیق پالیسی های نژادگرایانه وتوتالیتر صدمات جبران ناپذیری به وحدت و انسجام مردم افغانستان وارد می کنند.
احترام به حق مالکیت مردم و سکونت آزاد به دور از فشار واسکان اجباری اصل تغییر ناپذیر شرع، امر عقلانی و یکی از مبانی ارزشی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. به اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق و وجایب شهروندان، هر شهروند حق زندگی آزاد را دارد، اما کوچ اجباری، مهندسی دیموگرافیک مناطق بومی بر اساس اجندا و تصامیم سیاسی، ظلم آشکار و در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و عمل غیر اسلامی است.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، با حرمت به حق مالکیت مردم بر ملکیت ها و مناطق شان، هرگونه اقدامی را که منجر به کوچ اجباری مردم بومی شود را محکوم‌نموده و آنرا مصداق ظلم، بی عدالتی و تجاوز عریان بر حقوق مردم تلقی می نماید.
این شورا از جامعه بین المللی، ملل متحد، شورای امنیت و به‌صورت ویژه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد که در برابر سیاست قوم ستیزانه‌ی گروه طالبان در افغانستان موضع صریح اتخاذ و اقدامات عملی نمایند.
این شورا ضمن اینکه اعلام می دارد حق مردم در دفاع از ملکیت‌های شان در برابر ظلم و اجحاف و سیاست اسکان اجباری محفوظ است، همچنان خود را مکلف و متعهد به دفاع از حق مردم می داند و مطمئن است که این دوره‌ی سیاه به‌زودی پایان خواهد یافت و این گروه تمامیت خواه به اهداف پلید شان به هدف تقسیم و تضعیف ملت ناکام خواهند ماند.