د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا، د طالبانو د ډلې له خوا د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو او آزادیو د پراخو سرغړونو، ځپنې، تبعیض، انحصار او وروستیو اقداماتو دوام په سختو ټکو غندي او دا د استبداد د ټینګښت، د عامه آزادیو د سیستماتیک له منځه وړلو، د علمي، فرهنګي او مدني بنسټونو د نابودولو او د هېواد د وګړو له لومړنیو بشري او مدني حقونو څخه د محرومولو لپاره د یوه منظم سیاست برخه بولي.
طالبانو نه یوازې د عدالت د تأمین، د ټولو قومونو او ټولنیزو قشرونو د واقعي ګډون، انساني کرامت ته د درناوي او د وګړو د اساسي حقونو د خوندي کولو لپاره هېڅ ډول اراده نه ده ښودلې، بلکې د حذف، تبعیض، ځپنې، ګواښ او انحصار د سیاستونو په دوام سره یې افغانستان د نړیوالې انزوا، د ملي بنسټونو د ړنګېدو، د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو، اجباري کډوالۍ، بشري ناورین او ورځ تر بلې زیاتېدونکې بېثباتۍ پر لور سوق کړی دی.
د ملي مقاومت عالي شورا ټینګار کوي چې د دې تګلارې دوام نه یوازې د افغانستان راتلونکی او د هېواد ملي ګټې له جدي ګواښ سره مخامخ کړې دي، بلکې د سیمې امنیت او ثبات یې هم له مخ پر زیاتېدونکو خطرونو سره مخ کړی دی. د دغو سیاستونو له امله د ټولو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او بشري پایلو مسئولیت مستقیماً د طالبانو پر غاړه دی او دغه ډله نه شي کولای د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې له ځواب ویلو څخه ځان وژغوري.
د طالبانو وروستۍ پرېکړه چې د خاتمالنبیین پوهنتون او د هغه ټولې څانګې یې، سره له دې چې د لوړو زدهکړو وزارت رسمي جواز لري، تړلې دي، یو خپلسری اقدام دی چې هېڅ ډول حقوقي توجیه نه لري او له علم، زدهکړې او د اکاډمیکو بنسټونو له خپلواکۍ سره د ښکاره دښمنۍ بېلګه ده. دې اقدام زرګونه محصلین، استادان او د هغوی کورنۍ زیانمنې کړې دي او ښيي چې طالبان د هېواد د علمي پرمختګ د ملاتړ پر ځای د افغانستان د تعلیمي، څېړنیزو او فکري بنسټونو د له منځه وړلو پر لور ګامونه اخلي. سربېره پر دې، د افغانستان له پوهنتونونو څخه د حقوقو او سیاسي علومو د څانګو حذفول هم د طالبانو د هماغه منظم سیاست دوام دی چې موخه یې د لوړو زدهکړو د نظام کمزوري کول، د بشري علومو له منځه وړل، د انتقادي فکر محدودول او د حقوقو، عدالت، حکومتولۍ او سیاست په برخو کې له تخصصي زدهکړو څخه د ځوان نسل محرومول دي؛ داسې سیاست چې پایله به یې د قانون د حاکمیت کمزوري کېدل، د هېواد د علمي ظرفیتونو راټیټېدل او په حقوقي او سیاسي برخو کې له متخصصو او ژمنو کادرونو څخه د افغانستان محرومېدل وي.
د ملي مقاومت عالي شورا همدارنګه پر آزادو رسنیو د محدودیتونو زیاتول، د خپلواکو رسنیو تړل، د خبریالانو نیول، ګواښل او ډارول او د سانسور پراخول په کلکه غندي. د بیان او رسنیو آزادي د ملتونو له بنسټیزو حقونو څخه دي، او هغه ډله چې د منتقدانو غږ په زور او ځپنې چوپوي، د خلکو په منځ کې له اخلاقي او سیاسي مشروعیت څخه برخمنه نه ده.
د جسدونو د موندلو، پرلهپسې وژنو، د وګړو د جبري لادرکه کېدو او په ځانګړي ډول د پنجشېر ولایت د یو شمېر اوسېدونکو د جسدونو د موندل کېدو په اړه تکراري راپورونو د افغانستان د عامه افکارو جدي اندېښنې راپارولې دي. د سیمې د اوسېدونکو د قصدي وژنو او شکنجو، د خلکو پر حریم د ښکاره تېري، صحرایي اعدامونو او د پلرونو د سترګو پر وړاندې د زامنو د وژلو په اړه راپورونه، په هغو مواردو کې چې ښځې او ماشومان هم له تاوتریخوالي، ګواښ او زیان سره مخ شوي، د بېړنۍ او هر اړخیزې څېړنې اړتیا لا زیاتوي. د ملي مقاومت عالي شورا له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د حقیقت د روښانه کېدو او د دغو پېښو د عاملانو او آمرانو د ځواب ویلو لپاره خپلواکې، شفافې او بېطرفه څېړنې ترسره کړي. هېڅ جرم باید د چوپتیا او له مجازاتو څخه د معافیت تر سیوري لاندې پاتې نه شي.
طالبانو د خپلو تبعیضي او انحصارطلبانه سیاستونو له لارې د افغانستان د قومونو، مذهبونو او ټولو وګړو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کړي او د هېواد له ادارې څخه د قومونو، مذهبونو، ملي شخصیتونو او سیاسي ځواکونو په سیستماتیک حذف سره یې ملي یووالی، ټولنیز پیوستون او عامه باور له جدي ګواښ سره مخامخ کړي دي.
له زدهکړې، تحصیل، کار، ټولنیز ګډون او په عامه ډګرونو کې له حضور څخه د نجونو او ښځو محرومول، په افغانستان کې د بشري بنسټیزو حقونو د نقض له تر ټولو څرګندو بېلګو څخه دي. له زدهکړو څخه د میلیونونو نجونو محرومیت د هېواد راتلونکی د افراطي فکر قرباني کړی او افغانستان یې د پراختیا، پرمختګ، عدالت او انساني غوړېدا له لارې لرې کړی دی.
طالبانو د سیاسي ګوندونو د فعالیت په منع کولو، د مدني بنسټونو په ځپلو، د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په محدودولو، د آزادو رسنیو په چوپولو او د وګړو د سیاسي مشارکت په حذفولو سره عملاً د یوې آزادې، قانونمحورې او ولسواکۍ ټولنې ټول بنسټونه په نښه کړي دي. د فکر له آزادۍ، د بیان له آزادۍ، د ښځو له حقونو، د پوهنتونونو له خپلواکۍ او د سیاسي ګوندونو له فعالیت سره د دې ډلې مخالفت، د هغې استبدادي، انحصارطلبانه او د خلکو ضد ماهیت څرګندوي.
د ملي مقاومت عالي شورا همدارنګه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او فعالیت او د هېواد، سیمې او نړۍ پر امنیت د هغو د اغېزو په اړه د موجودو راپورونو او اندېښنو په تړاو جدي اندېښنه څرګندوي او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د روڼتیا، ځوابویلو او نړیوالو ژمنو ته د پابندۍ غوښتنه کوي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له ملګرو ملتونو، د بشري حقونو له شورا، د اسلامي همکاریو له سازمان، د سیمې او نړۍ له هېوادونو او د بشري حقونو له ټولو نړیوالو ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې د بشري حقونو د دوامدار نقض، د اساسي آزادیو د ځپلو، منظم تبعیض، د علمي او مدني بنسټونو د نابودۍ او د طالبانو د استبدادي سیاستونو د دوام پر وړاندې چوپ پاتې نه شي او له ټولو حقوقي، سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو څخه په استفادې دغه ډله ځواب ویلو او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو رعایت ته اړ کړي.
د ملي مقاومت عالي شورا یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغانستان د خپلو ټولو وګړو ګډ هېواد دی او هېڅ ډله حق نه لري چې په زور، استبداد، انحصار، تبعیض او ځپنې سره د یوه ملت برخلیک یرغمل کړي. د افغانستان راتلونکی یوازې د قانون د حاکمیت، انساني کرامت ته د درناوي، د ښځو د حقونو د تأمین، د رسنیو د آزادۍ، د پوهنتونونو د خپلواکۍ، د سیاسي ګوندونو د آزاد فعالیت، د ټولو قومونو او مذهبونو د برابر ګډون، د عدالت د تأمین او د ملت د آزادې ارادې پر بنسټ د یوه مشروع او ټولشموله نظام د جوړېدو په سیوري کې تضمینېدای شي.