منشور شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه الطیبین الطاهرین و من والاه إلی یوم الدین.

و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون. (سورة شوری، آیه 38)

مقدمه

افغانستان در دو دهۀ پسین با یاری جامعۀ جهانی در عرصه‌های مختلف زندگی در داخل و برقراری روابط و ایجاد زمینه‌های همکاری با کشورهای جهان، شاهد پیشرفت‌ها و گام‌های بلندی در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود. با آن که به سبب ناشایستگی و ناتوانی رهبری افغانستان از این فرصت‌های به میان آمده، استفاده  بهینه صورت نپذیرفت؛ اما با مشروعیت بخشیدن به گروه جنگ‌جوی هراس‌افکن طالبان در روند مذاکرات دوحه و سرانجام با فروپاشی نظام و حکومت جمهوری اسلامی و به حاکمیت رسانیدن  این گروه، در 24 اسد 1400 ﮬ ش/15 آگست 2021 م در نتیجۀ غدر و خیانت و دسایس داخلی و بین المللی؛ فاجعه‌ای در ابعاد گونا‌گون زندگی در افغانستان به میان آمد، اقتصاد فرو پاشید و نظام اقتصادی نوپای کشور از میان رفت، نظام تعلیم و تربیت مختل شد، زنان و دختران از آموزش، تحصیل و اشتغال محروم شدند، فقر در ابعادی گسترده برکشور مستولی گردید و آزادی بیان و رسانه‌ها تحت قیود شدید قرار گرفت و طالبان با قرائتی افراط‌گرایانه از اسلام، استبداد آهنین را حاکم کرده و هر گونه اعتراض و مخالفت در برابر شان را به خشونت، سرکوب، قتل و تیرباران پاسخ داده‌اند.

اما این برخورد خشونت بار طالبان از مقاومت، اعتراض و مخالفت توده‌های مردم نه تنها نکاسته است بلکه در سراسر کشور دامنۀ اعتراض‌ها و مخالفت‌های مردم به ویژه زنان، روز تا روز گسترده‌تر شده است؛ در حالی که اصرار جامعۀ جهانی بر جست‌وجوی راه‎حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به این بحران به نتیجه‌ای نرسیده است.

با احترام به اعتراضات مدنی زنان و مردان و ایستادگی مقاومت‌گران شجاع در سراسر کشور در برابر حاکمیت تحمیلی و مبتنی بر زور و خشونت طالبان، با طلب آمرزش و رحمت به شهیدانی که در سنگرهای مقاومت جان‌های خویش را فدا کردند و آنان که به دست طالبان و در زیر شکنجۀ آنان جان باخته‌اند، با طلب شفا به همه مجروحان، با تکریم به همه شهیدان در طی سالیان جهاد، مقاومت و دفاع از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و با احترام به همه خانواده‌های معظم شهدا، مهاجران و آسیب دیدگان در این سالیان و با تقدیر از همه تلاش‌هایی که برای ایجاد نظام عادلانه و مردم‌سالار صورت پذیرفته است، باید گفت که این بحران هم‌چنان ادامه دارد و ما هنوز در آغاز یک راه طولانی مبارزاتی برای نجات کشور و رهایی از بند استبداد و انحصار قرار داریم.

ما در حالی که از جامعۀ جهانی به پاس این که در کنار مردم افغانستان قرار گرفته و حاکمیت استبدادی و نامشروع طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناختن نظام جدید در افغانستان را به ایجاد دولت فراگیر انتقالی و زمینه‌سازی برای استقرار نظام و دولت منتخب مشروط کرده است، سپاس گزاریم؛ اما این موضع جامعۀ جهانی را در برخورد با طالبان بسنده نمی‌دانیم و از جامعۀ جهانی تقاضا داریم که موضع خویش را در برابر آنان مبتنی بر قطعنامۀ شماره 2513 مؤرخ 10 مارچ 2020 شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنفرانس بین المللی ژنو مؤرخ 23 – 24 نوامبر 2020 دربارۀ افغانستان و قطعنامۀ شماره 1988 مؤرخ 17 جون 2011 شورای امنیت سازمان ملل متحد، استوار نماید. در این قطعنامه‌ها بر گفتگو میان مردم افغانستان جهت برپایی نظام و دولت آینده مبتنی برخواست و انتخاب مردم و با مشارکت همۀ اقوام، مذاهب، زنان و جوانان و عدم بازگشت رژیم امارت طالبان و رفع خطرات و تهدیدات تروریسم علیه صلح و امنیت جهانی، تأکید شده است.

با درک ژرفا و گسترۀ وضعیت خطیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخاسته از حاکمیت طالبان و با توجه به رسالت دینی، ملی و تاریخی مان برای نجات کشور از بربادی و فروپاشی کامل و به منظور تأمین همکاری و هماهنگی مؤثر میان احزاب و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی و مردمی در جهت رهانیدن کشور و مردم از این بحران فراگیر، ائتلافی را به تاریخ 27 ثور 1401 ﮬ ش / 17 می 2022 م به نام “شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان” بنیان نهادیم و جهت سامان و سازمان دادن به امور آن آیین‌نامه‌ای را زیر عنوان “منشور شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان” به گونه‌ای که در سطور آتی می‌آید، پی ریختیم و بر آن توافق کردیم.

فصل اول- احکام عمومی

مادۀ 1

نام این ائتلاف سیاسی، “شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان” است که دراین سند، پس از این به اختصار  به نام “شورای عالی مقاومت” یاد می‌شود.

مادۀ 2

نام این سند، “منشور شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان” است که در این سند، پس از این به اختصار به نام “منشور شورای عالی مقاومت” یاد می‌شود.

مادۀ 3

حضور متناسب و متعادل اقوام در عضویت و مدیریت نهادهای شورای مقاومت با توجه به حضور جهت‌ها و شخصیت‌های مؤثر آن‌ها در این شورا رعایت می‌گردد.

فصل دوم- مبانی و ارزش‌ها

مادۀ 4

ما قبل از هرچیزی دیگر نگرانی عمیق خویش را از گسترش افراط‌گرایی و تروریسم در همه اشکال آن‌ها و کشتارهای جمعی و هدفمند و تبدیل شدن کشور به میدان جنگ‌های نیابتی ابراز می‌داریم و بر ضرورت اقدام همه جانبه در مبارزه با آن تأکید می‌کنیم. 

مادۀ 5

ما اتحاد نیروهای سیاسی به خاطر حفظ استقلال، حراست از تمامیت ارضی، دفاع از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان اعم از زنان و مردان را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌دانیم.

مادۀ 6

ما لازم می دانیم که اشتباهات بزرگ سیاسی و امنیتی و اقتصادی تیم‌های حاکم در بیست سال گذشته (1400- 1380 شمسی/ 2001- 2021 میلادی) که فرصت‌های بی‌سابقه را به چالش‌ها تبدیل کردند، مورد بررسی قرار گیرد تا از قصور و تقصیرهای عمدی و غیرعمدی بیست سال پسین عبرت گرفته شود و جهت جلوگیری از تکرار آن‌ها تلاش جدی صورت گیرد.

مادۀ 7

ما همه رژیم‌های سیاسی گذشتۀ افغانستان در زمینۀ احترام به حق مردم مبنی بر اعمال ارادۀ آنان در تصمیم‌گیری و مدیریت در مرکز، ولایت‌ها و ولسوالی‌ها را ناکام دانسته و بر ضرورت تغییر بنیادین ساختار نظام سیاسی کشور تأکید می‌کنیم.

مادۀ 8

ما بر این باوریم که اگر ثروت‌های طبیعی خداداد و ظرفیت عظیم بشری کشور مورد استفادۀ بهینه و عادلانه قرار گیرد، می‌توان به خوبی زمینه خودکفایی و شکوفایی اقتصادی و رفاه و آسایش مردم را فراهم کرد.

مادۀ 9

ما معتقدیم که وطن عزیزمان افغانستان باید به یک کشور با امن و با ثبات، آزاد و آباد و برخوردار از عدالت مبدل گردد و حقوق بنیادین شهروندان که در آموزه‌های اسلام و ارزش‌های حقوق بشری آمده است، تأمین شود و شهروندان آن فارغ از تبعیض‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی از حقوق و مکلفیت‌های مساوی در واقعیت زندگی و در برابر قانون برخوردار باشند.

مادۀ 10

به باور ما افغانستان باید منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌ها و کنوانسیون‌هایی که به آن‌ها ملحق شده را رعایت و از اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حسن همجواری، همزیستی مسالمت‌آمیز و سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال پیروی کند و به جغرافیای مناسب برای همکاری و اتصال منطقه‌ای مبدل گردد.

مادۀ 11

افغانستان باید تلاش نماید تا در یک کنفرانس بین المللی اعلان کند که می‌خواهد با هیچ کشوری مشکلی نداشته و به عنوان یک کشور بی‌طرف درعرصۀ سیاست بین المللی عرض اندام نماید و جامعۀ بین المللی نیز تضمین‌های لازم از عدم مداخله در امور افغانستان را ارائه کند.

مادۀ 12

به باور ما ارتش از مستلزمات دولت مدرن برای اعمال انحصاری قوۀ قهریه توسط حاکمیت مشروع می‌باشد و بازسازی ارتش، پولیس و نهاد امنیت ملی برای سلامت و استقرار افغانستان نیاز مبرم است و این بازسازی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که با جذب کادرها و نیروهای پیشین نظامی و امنیتی صادق، متعهد و وفادار به وطن، این نهادها نیرومند شوند و بعد تخصصی و مسلکی این کادرها و نیروها تقویت گردد تا آنان در انجام رسالت‌شان در حفظ استقلالیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت قانون در کشور نقش شایسته بازی نمایند.

مادۀ 13

ما بر این امر تأکید داریم که طالبان به ویژه پس از حاکمیت غاصبانه شان در ابعاد مختلف دست به نقض موازین حقوق بشری زده و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند، مانند اعمال انتحاری و تروریستی، شکنجه، تیرباران، کشتار، کوچانیدن اهالی بی‌دفاع از خانه و محل زندگی‌شان و غصب و سپردن زمین و ملکیت‌های مردم به حامیان خود شان و این اعمال ضد بشری آنان نباید بی‌مجازات بماند و جهان و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر دربارۀ آن نباید خاموشی اختیار کنند و ضمن قابل تلافی و جبران دانستن تبعات جنایات آنان، باید تمام عمل‌کردهای آنان، فاقد اعتبار قانونی و عاری از مشروعیت اداری و حکومتی دانسته شود.

فصل سوم- اهداف و چشم اندازها

مادۀ 14

ما معتقدیم که از طریق برپایی نظام و دولتی مبتنی بر اراده جمعی و از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، حاکمیت به مردم بازگردانده شود.

مادۀ 15

ما معتقدیم که در قالب نظام پارلمانی نامتمرکز، جمهوریت و مردم سالاری اسلامی، بیشتر می‌تواند تبلور یابد و زمینه را برای بالندگی احزاب نیرومند، استقلال قضا، حاکمیت قانون، تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندان، صیانت از ذات انسانی و آزادی بیان فراهم سازد و در پاسخ‌گو بودن حکومت و مسؤولیت‌پذیر بودن رهبران و مدیران آن مؤثرتر باشد.

انتخابات عادلانه در نظام پارلمانی باید به گونه‎ای باشد که در آن همۀ اقوام باشنده در ولایت‌های افغانستان به تناسب جمعیت شان نمایندگی متعادل داشته باشند و افزون بر مسئولان ارشد مرکز، شهرداری‌ها، والیان و ولسوالان نیز باید انتخابی باشند.

مادۀ 16

در این نظام اعضای شوراهای محلی (شورا های ولایتی و ولسوالی و روستا) نیز باید در انتخابات مستقیم انتخاب شوند.

مادۀ 17

والیان و ولسوالان می‌توانند به گونۀ مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب شوند. شیوۀ  انتخاب آنان توسط قانون مشخص می‌شود.

مادۀ 18

شوراهای منتخب ولایت و ولسوالی در طول صلاحیت‌های شورای ملی، از صلاحیت تصویب بودجۀ محلی و طرح و تصویب لایحه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مدیریت امور معارف، تدریس زبان و ترویج فرهنگ بومی، صحت عامه و توانمند سازی زنان و زیرساخت‌های عمومی محلی، حمل و نقل عمومی محلی، وضع و جمع آوری مالیات محلی و حفاظت محیط زیست و نظارت بر اجرای این برنامه‌ها با تضمین قانون اساسی، برخوردار می‌باشند.

مادۀ 19

مشارکت عمومی با توجه به تنوع و تعادل قومی، مذهبی و فرهنگی باشندگان محلی، تضمین و هرگونه تبعیض برضد همۀ شهروندان ممنوع می‌باشد.

مادۀ 20

صلاحیت‌های شوراهای محلی (شوراهای ولایتی، ولسوالی و روستایی) با در نظرداشت محتوای این منشور در قانون تنظیم می‌گردد.

مادۀ 21

تجدید نظر در واحدهای اداری کشور را بر مبنای تجارب موفق کشورهای منطقه و جهان و واقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی وطن عزیزمان ضروری می‌دانیم.

مادۀ 22

ما از نظام انتخاباتی‌ای حمایت می‌کنیم که بتواند به طور همزمان نمایندگی عادلانه حزبی، قومی، جغرافیایی و جنسیتی را تأمین نماید و برای کاندیداهای مستقل نیز امکان رقابت سالم را فراهم سازد.

مادۀ 23

شورای عالی مقاومت قرائت افراط‌گرایانه از اسلام را – که ایدئولوژی طالبان و بسیاری از گروه‌های تروریستی در جهان اسلام را می‌سازد – بر پایۀ آرای دانشمندان و مراجع معتبر اسلامی، مخالف آموزه‌های اسلام می‌داند و بر ضرورت مبارزه بر ضد افراط‌گرایی و تروریسم در همه ابعاد فکری و فرهنگی و اشکال آن ها به هدف جلوگیری از بهره‌گیری ناصواب از آموزه‌های دینی و تبدیل کردن دوبارۀ افغانستان به پناهگاه و حیاط امن افراط‌گرایی و هراس‌افگنی و از این طریق کمک به صلح و امنیت منطقه و جهان تأکید می‌ورزد و نیز بر ضد هر نیرویی که موجب سلب آزادی‌های مشروع و حقوق بنیادین مردم افغانستان و سلب حاکمیت مبتنی بر مردم سالاری آنان گردد، مبارزه می‌کند.

مادۀ 24

ما بر ضرورت دفاع از منافع ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی مبتنی بر عدالت اجتماعی میان اقوام و شهروندان، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به ویژه زنان مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأکید می‌ورزیم.

مادۀ 25

ما بر تأمین عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات، فرصت‌های ملی، مشارکت عادلانه و متناسب همۀ اقوام افغانستان در قدرت سیاسی و حکومت‌داری به اساس شایستگی در چهارچوب نظام سیاسی که در این منشور آمده است، تأکید می‌ورزیم.

مادۀ 26

نقش برجسته علمای جید کشور در تبیین آموزه‌های دینی و زدودن زنگار تعصب و انحراف و افراط‌گرایی در فهم آن‌ها از نیازهای جدی جامعه ما است و این نقش باید به طور شایسته از سوی علمای ما مورد استفاده قرار گیرد.

مادۀ 27

از مشارکت فعالانۀ زنان در همۀ عرصه‌ها مانند معارف، تحصیلات عالی، کار، فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حمایت می‌کنیم.

مادۀ 28

شورای عالی مقاومت با تأکید بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های سرنوشت ساز جوانان و نقش آنان برای امروز و فردای کشور، سرمایه گذاری مؤثر در زمینۀ آنان را نیاز مبرم جامعه می‌داند و به جایگاه شایستۀ نسل جوان و کادرهای تحصیل‌کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزینِ شورای عالی مقاومت و پسا پیروزی در دولت آینده متعهد است.

مادۀ 29

احترام به تنوع زبانی و فرهنگی، با رعایت اصل عدالت و برابری در ارزش‌های اقوام و انعکاس این ارزش‌ها در اسناد و نمادهای ملی مانند سرود ملی، پرچم ملی، نشان‌ها، مدال‌ها، بانک نوت‌ها، روزها و شخصیت‌های ملی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌دانیم.

مادۀ 30

ما به اصل خرد جمعی، رویکرد نهادی، تصمیم‌گیری بر مبنای اصل مشارکت همه جانبه همۀ اقوام کشور در همۀ عرصه‌های رهبری و مدیریتی پایبند هستیم.

مادۀ 31

به منظور توسعۀ متوازن و پایدار، مدرنیزه کردن کشاورزی، کاهش فقر، اشتغال زایی و تأمین خودکفایی با رویکرد اقتصاد تولیدی به نوعی از نظام اقتصادی توجه خواهد شد که با حمایت‌ها و تأمین‌های اجتماعی از تشدید شکاف‌های میان فقر و ثروت جلوگیری شود.

مادۀ 32

از سیاست اقتصاد محور در روابط خارجی بر پایۀ اولویت‌های افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه و دارای منابع وافر طبیعی پیروی خواهد شد. در این سیاست به همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی در زمینۀ زراعت و مالداری، تجارت، ترانزیت، استخراج معادن، بهره برداری از منابع انرژی، نیروی بشری و ظرفیت‌های موقعیت ژئو- اقتصادی (Geo-Economic) افغانستان، تأکید می‌شود.

فصل چهارم- اولویت‌های شورای عالی مقاومت

مادۀ 33

تلاش برای برقراری صلح پایدار و تأمین ثبات سیاسی درکشور اولویت مهم شورای عالی مقاومت است. شورای عالی مقاومت برای بیرون رفت کشور از وضعیت بد و ناگوار کنونی، مذاکره با طالبان و ایجاد دولت فراگیر انتقالی به منظور زمینه سازی برای ایجاد نظام و دولت منتخب مردمی را مرجح می‌داند و همه اعضای آن از هر فرصتی که به رسیدن به آشتی ملی از طریق گفتگوی واقعی میان طیف‌های گوناگون مردم افغانستان کمک کند، به گونۀ متحد و هماهنگ استقبال می‌کنند.

مادۀ 34

در صورتی که طالبان به خواست‌های برحق شهروندان کشور و جهان مبنی بر قبول مذاکرۀ صادقانه جهت ایجاد دولت فراگیر انتقالی و سپس نظام و دولت منتخب تمکین ننماید، شورای عالی مقاومت با پاسخ مثبت به تقاضاهای روزافزون حامیان و هوادران احزاب و جریان‌ها و شخصیت‌های عضو این شورا و مردم آزاده و مبارز افغانستان برای گسترش مقاومت و ایستادگی ملی در سراسر کشور تا برچیدن بساط حاکمیت غاصبانه و نامشروع طالبان و رسیدن به صلح و ثبات پایدار در نظام و دولت منتخب، وارد اقدام عملی خواهد شد.

مادۀ 35

شورای عالی مقاومت با تأیید مطالبات و اقدامات حق طلبانه و عدالت خواهانۀ مردم، از جبهات مقاومت در همه نقاط میهن که در برابر ظلم، تجاوز و حاکمیت نامشروع، انحصاری و برتری جویانۀ طالبان، به دفاع ازجان، مال، اهل، آبرو و سرزمین خویش پرداخته‌اند، حمایت می‌کند و آن را حق مشروع مردم افغانستان می‌داند.

مادۀ 36

در راستای تحقق اهداف و اصول منشور، پالیسی‌های مناسب از طرف شورای عالی مقاومت تدوین می‌شود و هر یک از اعضای شورای رهبری، اعضای حزب و هواداران خود را برای فعالیت هماهنگ و همسو بر بنیاد آن پالیسی‌ها فرا می‌خواند.

مادۀ 37

هر یک از اعضا، به عنوان رئیس حزب یا گروه و یا شخصیت سیاسی، جهت تحقق و عملی نمودن تصامیم و برنامه‌های شورای عالی مقاومت متناسب با توانایی‌های خود، در چهارچوب این منشور مجدانه تلاش می‌ورزد.

مادۀ 38

شورای عالی مقاومت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها حمایت می‌کند و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را با توجه به اهداف و چشم اندازهای این منشور هماهنگ می‌سازد.

مادۀ 39

شورای عالی مقاومت با همه احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌های مؤثر سیاسی، علما، زنان و جوانان که در داخل و خارج کشور برای نجات کشور از وضعیت ناهنجار کنونی تلاش می‌ورزند، مشوره و مفاهمه می‌کند و از هماهنگی و همکاری یا پیوستن آنان به این شورا استقبال می‌نماید.

مادۀ 40

شورای عالی مقاومت با جلب همکاری فعالان سیاسی و دیپلماتان متعهد کشور در همه کشورهای جهان، تلاش می‌ورزد با جامعه جهانی رابطه مؤثر و هدفمند برقرار نماید و جهان را از زیان‌های حاکمیت طالبان برای افغانستان و صلح و امنیت منطقه و جهان آگاه سازد.

فصل پنجم- ساختار شورای عالی مقاومت و صلاحیت‌های نهادهای آن

مادۀ 41

به منظور تحقق اهداف مندرج این منشور، نهادهای آتی در چهارچوب شورای عالی مقاومت، ایجاد می‌شود:

1. مجلس مؤسسان؛
2. شورای عالی؛
3. شورای رهبری؛
4. شورای اجرایی؛
5. دارالانشاء.

مجلس مؤسسان

مادۀ 42

مجلس مؤسسان عبارت از شخصیت‌هایی است که با حضور در نشست تاریخی 27 ثور 1401 هـ.ش/ 2022 م  به گونۀ حضوری، چه حقیقی و چه مجازی و یا با نیابت کسانی از آنان، به ریاست محترم استاد عبد‌رَب‌الرسول سیاف و میزبانی مارشال عبدالرشید دوستم و حضور رهبران و مسئولان احزاب و نهادهای ذیل: (حزب اسلامی افغانستان، حزب حمعیت اسلامی افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب دعوت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب کنگره ملی افغانستان، جبهه مقاومت ملی افغانستان، شورای لوی مشرقی، شورای لوی قندهار، شورای شمالی بزرگ و روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان) با تصویب اصول کلی منشور و اصدار اعلامیه‌، شورای عالی مقاومت را تشکیل دادند.

مادۀ 43

وظایف مجلس مؤسسان با تشکیل شورای رهبری، پایان می‌یابد و نام‌های اعضای آن به عنوان پدیدآورندگان یک رویداد مهم تاریخی ثبت آرشیف شورا می‌شود.

ماده 44

همه اعضای مجلس مؤسسان در شورای عالی عضویت دارند.

شورای عالی

مادۀ 45

شورای عالی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری شورای عالی مقاومت است.

مادۀ 46

شورای عالی، افزون بر اعضای شورای رهبری و شورای اجرایی به شمول رؤسای کمیته‌ها و دارالانشا، متشکل از رهبران احزاب و گروه‌های تأثیر گذار سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، علماء، فعالان جامعه مدنی، زنان و جوانان فعال است.

مادۀ 47

مواصفات اعضای شورای عالی:

1. شهرت نیک؛
2. دارای شخصیت مؤثر و مردمی؛
3. پذیرش منشور شورای عالی مقاومت و تعهد به این که در راه تحقق ارزش‌ها و اهداف آن تلاش می‌ورزد.

مادۀ 48

شورای عالی می‌تواند از 101 تا 201 عضو داشته باشد. تعداد مشخص اعضای آن توسط شورای رهبری به تصویب می‌رسد.

ماده 49

صلاحیت‌های شورای عالی عبارت است از:

1. 1. تعدیل منشور شورای عالی مقاومت؛
2. 2. تصویب برنامه‌ها و پالیسی‌هایی که توسط شورای رهبری پیشنهاد می‌شود؛
3. 3. تصمیم‌گیری دربارۀ سیاست‌های کلان شورای عالی مقاومت مانند مذاکره، مصالحه و مقاومت میدانی؛
4. سایر وظایف مندرج در این منشور.

مادۀ 50

در شورای عالی اصل تناسب و تعادل میان جهت‌های شرکت کننده در آن، با توجه به حضور آنان در شورای مقاومت رعایت می‌شود.

مادۀ 51

درخواست عضویت متقاضیان تازه در شورای عالی، به پیشنهاد لااقل یکی از اعضای شورای رهبری و موافقت این شورا می‌تواند صورت پذیرد.

مادۀ 52

کلیه تصامیم در شورای عالی به شیوۀ شورایی اتخاذ می‌گردد و سعی می‌شود که به گونۀ اتفاقی صورت گیرد و گرنه با حضور اکثریت حداقل دوسوم کل اعضا و با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

مادۀ 53

مدت کار شورای عالی دو سال است.

ماده 54

جلسات عادی شورای عالی هر ماه یکبار برگزار می‌گردد و جلسات فوق العاده آن می‌تواند با پیشنهاد یک چهارم اعضا و یا با پیشنهاد شورای رهبری برگزار شود.

ماده 55

شیوه کار شورای عالی در روشنایی این منشور، در طرزالعمل جداگانه، تنظیم می‌گردد.

ماده 56

شورای رهبری

شورای رهبری پس از شورای عالی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در شورای عالی مقاومت می‌باشد که متشکل از رهبران و مسئولان ارشد نهادها و یک‌تن به نمایندگی از شخصیت‌های مستقل می‌باشد.

مادۀ 57

 هرگاه شورای رهبری لازم ببیند می‌تواند در مورد افزایش تعداد اعضای شورای رهبری تصمیم بگیرد.

ماده 58

شورای رهبری از میان اعضای خود شخصی را به عنوان رئیس دوره‌ای برای مدت یک ماه انتخاب می‌کند.

ماده 59

• شورای رهبری دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

1. انسجام امور شورای عالی مقاومت و تعیین سیاست‌ها و شیوه فعالیت این شورا؛
2. انتخاب اعضای مجمع عالی و تعیین آجندای جلسات آن؛
3. ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف شورا؛
4. ایجاد شورای اجرایی به منظور نظارت بر فعالیت دارالانشا و کمیته‌ها؛
5. تعیین و عزل هیئت اداری دارالانشاء و هیئت اداری کمیته‌ها و تصویب لایحۀ وظایف و طرح‌ها و برنامه‌های آن‌ها؛
6. اتخاذ تصمیم در قبال مسایل حاد و فوری و تنظیم عکس‌العمل شورا در قبال آن‌ها.

• تصامیم شورای رهبری در امور مربوط به پالیسی‌های کلان و تعدیل منشور بعد از تأیید شورای عالی نافذ می‌باشد.

ماده 60

شورای رهبری، رئیس و معاون هیأت اجرایی را از میان اعضای خود و رؤسای دارالانشا و کمیته‌ها را از میان خود یا نخبگان خارج از اعضای شورای رهبری انتخاب می‌کند. اما رئیس دارالانشا و رئیس کمیته روابط استراتیژیک به هر حال در همه جلسات و برنامه های شورای رهبری و شورای اجرایی اشتراک می‌نمایند.

ماده 61

شورای رهبری می‌تواند برای برخی از فعالیت‌های خود کارگروه‌ها، کمیته‌های موقت و یا اطاق فکر ایجاد کند.

ماده 62

شورای رهبری موظف است در هر جلسه شورای عالی، گزارشی از فعالیت‌ها و همچنین طرح‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کند.

 ماده 63

شورای رهبری به گونۀ عادی هفتۀ یک بار جلسه خود را برگزار می‌کند و در صورت نیاز با درخواست یک چهارم اعضا جلسه فوق العاده برگزار می‌شود.

مادۀ 64

شیوه فعالیت و انجام وظایف و صلاحیت‌های شورای رهبری، در طرز العمل جداگانه تنظیم می‌گردد.

ماده 65

شورای اجرایی

به منظور رهبری و مدیریت بهتر و مؤثرتر کمیته‌ها، شورای اجرایی با پیشنهاد شورای رهبری و تصویب شورای عالی ایجاد می گردد.

ماده 66

شورای اجرایی مسؤل امور روزمره فعاليت كميته‌ها و تطبیق پاليسي‌های شورا بوده و در مقابل شورای رهبری پاسخگو مي‌باشد.

ماده 67

شورای اجرایی مرکب از رییس، معاون و رؤسای دارالانشا و کمیته‌ها است که توسط شورای رهبری تعیین می‌شوند.

ماده 68

رئیس و معاون شورای اجرایی برای شش ماه و هیئت اداری (رئیس، معاونان و منشی) هرکمیته برای یکسال با پیشنهاد شورای رهبری و تصویب شورای عالی تعیین می‌شوند و مدت کار شان برای یکسال دیگر می‌تواند تمدید شود.

ماده 69

کمیته‌های شورای اجرایی عبارت اند از:

1. کمیتۀ ارتباطات استراتژیک؛
2. کمیتۀ روابط خارجی؛
3. کمیتۀ سیاسی؛
4. کمیتۀ امور دفاعی و امنیتی؛
5. کمیته اطلاعات؛
6. کمیتۀ حقوق بشر و جامعه مدنی؛
7. کمیتۀ صلح و مذاکره؛
8. کمیتۀ علما؛
9. کمیتۀ امور زنان؛
10. کمیته امور جوانان؛
11. کمیتۀ امور فرهنگی، آموزشی و تحصیلات عالی.

مادۀ 70

هر کمیته‌ زیر نظر شورای اجرایی، توسط هیئت اداری (رئیس، معاون و منشی) آن‌ مدیریت می‌شود و در مقابل شورای رهبری پاسخگو است.

ماده 71

شورای اجرایی تعداد کمیته‌ها و اعضای آن‌ها و همچنین ایجاد کمیته جدید یا لغو کمیته موجود را غرض تأیید به شورای رهبری پیشنهاد می‌نماید.

ماده 72

شورای اجرایی لایحه وظایف شورای اجرایی و کمیته‌ها را ترتیب و جهت تصویب به شورای رهبری تقدیم می‌کند.

دارالانشاء

مادۀ 73

دارالانشاء به شورای رهبری پاسخگو می‌باشد و برای شورای عالی، شورای رهبری و شورای اجرایی تسهیلات لازم را ارائه می‌نماید.

ماده 74

رئیس و بقیه اعضای هیئت اداری دارالانشا با پیشنهاد رئیس حسب نیاز، توسط شورای رهبری تعیین می‌گردند.

مادۀ 75

دارالإنشاء توسط رئیس آن مدیریت و توسط شورای رهبری، رهبری می‌شود و لایحۀ وظایفش را جهت تصویب به شورای رهبری تقدیم می‌نماید.

فصل ششم- احکام متفرقه

مادۀ 76

آنچه در این منشور مرتبط به نظام سیاسی آیندۀ افغانستان آمده است، از سوی امضا کنندگان این منشور سعی می‌شود که در قانون اساسی آیندۀ افغانستان درج و مورد تأکید قرار گیرد.

مادۀ 77

در دوران گذار فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (1382 هـ.ش) جز در مواردی که با مفاد این منشور در تناقض و تعارض باشد، نافذ خواهد بود.

مادۀ 78

• هزینه فعالیت‌های شورای عالی مقاومت از پرداخت‌های اعضای شورای رهبری و کمک‌های علاقه‌مندان به آن، تأمین می‌شود.
• طرزالعمل عواید و مصارف شورا توسط دارالانشا ترتیب شده و در شورای رهبری به تصویب می‌رسد.

مادۀ 79

این منشور در یک مقدمه، شش فصل و هفتاد و نه ماده ترتیب شده است که پس از تصویب شورای رهبری در 7 اسد 1401 هـ.ش/ 29 جولای 2022 مرعی الاجراء شد و تعدیلات آن به تاریخ 3 جوزای 1403 در جلسه شورای عالی به تصویب رسید.

یادداشت:

• گفتنی است: «حزب دعوت اسلامی افغانستان بحث و اتخاذ تصمیم دربارۀ ساختار نظام سیاسی کشور را به آینده موکول می داند» و «حزب اسلامی با ذکر واژۀ “نامتمرکز” در کنار واژۀ پارلمانی در رابطه به نظام سیاسی آیندۀ کشور موافق نیست» و حزب کنگرۀ ملی تأکید بر این دارد که نظام سیاسی مورد نظر دراین منشور “فدرالی” باشد.
• همچنین پس از تأسیس شورای عالی مقاومت، “حزب عدالت و آزادی افغانستان” به رهبری استاد سرور دانش نیز رسما در شورا عضویت یافته است.

و من الله التوفیق